أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، يوم الثلاثاء إن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية للتشغيل سيتم الإعلان عنها قبل متم الشهر الجاري.
وأضاف، في معرض جوابه على سؤالين حول التشغيل، تقدم بهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن هذه الاستراتيجية ستكون محط مناقشة وتبادل الآراء لأنها تهم الجميع، مشيرا إلى عدد من الإجراءات الرامية إلى النهوض بسوق الشغل.
وقال، في هذا الصدد، إن قانون المالية لسنة 2015 تضمن إجراءين سيكلفان في المجموع غلافا ماليا بقيمة 700 مليون درهم، يتمثل الأول في أن الدولة تأخذ على عاتقها نصيب المقاول في ما يخص التغطية الاجتماعية بالنسبة لخمسة أجراء، وذلك بالنسبة لكل مقاولة يتم خلقها بين سنتي 2015 و2019، فيما يهم الإجراء الثاني إصلاح نظام الإدماج في ما يتعلق بتحمل التغطية الصحية من قبل الدولة.
وأكد السيد الصديقي أن الوزارة تعمل على تشجيع الشباب على خلق المقاولات، مع إعادة النظر في السياسة المتبعة لحد الساعة بخصوص برنامج "مقاولتي"، كما تعكف على إصلاح عميق في مجال الوساطة في سوق الشغل، لا سيما في ما يخص الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، حتى تضطلع بدورها كاملا.
وأشار من جانب آخر، إلى أن معدل البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات انخفض من 27 في المائة إلى 18 في المائة بفضل برامج السياسات القطاعية التي نهجتها الحكومة.
وفي معرض جوابه على سؤال حول "المتابعات القضائية للشباب ضحايا برنامج مقاولتي" تقدم به فريق العدالة والتنمية، قال وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، "إننا بصدد دراسة الملف لإيجاد الحلول لكل حالة على حدة، لأن لكل واحد من الأشخاص المتابعين حالة خاصة"، مضيفا أن "لدينا معطيات مدققة وسنحاول معالجة كل الحالات في إطار القانون".
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
